كشف طه عثمان، القيادي في تحالف صمود، عن تفاصيل معاناة طويلة واجهته خلال محاولاته لتجديد جواز سفره بالقنصلية السودانية في دبي، رغم صدور قرار رسمي برفع الحظر عنه، مشيراً إلى ما وصفه بالتضارب والتلاعب في الإجراءات داخل القنصلية.
وقال عثمان إنه توجه إلى القنصلية العامة بدبي بتاريخ 29 ديسمبر 2025، وقابل مدير الجوازات المقدم عاطف خوجلي، وبعد تقديم المستندات المطلوبة لتجديد جوازه، أُبلغ بأن الحظر قد تم رفعه بالفعل، إلا أن استكمال الإجراءات يتطلب حجز موعد عبر النظام الإلكتروني، لافتاً إلى أن أقرب موعد متاح كان في الثالث من سبتمبر 2026، أي بعد نحو تسعة أشهر.
وأوضح عثمان أنه طُلب منه التوجه إلى القنصل لإجراء تعديل على الموعد، باعتبار أن ذلك من صلاحياته، مشيراً إلى أنه سبق أن حضر إلى السفارة السودانية بأبوظبي بتاريخ 15 مارس 2025، بعد صدور قرار رفع الحظر في 12 مارس من العام ذاته، إلا أن ضابط الجوازات أفاده حينها بأن القرار لم يصلهم.
وأضاف أنه عندما حاول مقابلة القنصل في دبي مُنع من الدخول إلى مكتبه، وقيل له إن القنصل غير موجود، قبل أن يتصادف مع علي إسماعيل، الأمين العام السابق للجالية السودانية، الذي بادر بالتدخل والتواصل مع القنصل. وبناءً على ذلك، طُلب من عثمان تقديم طلب رسمي لتحديد موعد، وهو ما تم بتاريخ 12 يناير 2026، ثم خاطبت القنصلية وزارة الخارجية لأخذ التوجيهات بشأن إصدار الجواز.
وأشار عثمان إلى أنه تبيّن لاحقاً أن المسألة لا تتعلق بالمواعيد، خاصة وأن عدداً كبيراً من طالبي الجوازات يتم استكمال إجراءاتهم دون حجز مسبق. وأضاف أنه تلقى اتصالاً يفيد بطلب حضوره للقنصلية لاستكمال الإجراءات، إلا أن الأمور تعقدت مجدداً بعد توجيه شفهي من مدير الجوازات دون أي مستند مكتوب.
ووصف عثمان ما جرى بأنه تلاعب واضح بين القنصل زاهر ومدير الجوازات عاطف، مشيراً إلى أن الأخير لم يكن متواجداً في مكتبه ولا يرد على الهاتف، رغم التأكيدات بوجوده مع القنصل.
وأكد عثمان أن عدداً من الشخصيات العامة تم استكمال إجراءاتهم في سفارات وقنصليات سودانية مختلفة بعد رفع الحظر، متسائلاً عمّا إذا كان القرار بلا قيمة، أم أن الحظر لا يزال متعلقاً به شخصياً، أم أن المشكلة تكمن في إدارة القنصلية بدبي.
