أكدت وزارة الداخلية المصرية اعتمادها أوراق التسجيل الصادرة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالنسبة للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، حتى وإن كانت تلك الأوراق عبارة عن “موعد تسجيل” فقط، في خطوة تهدف إلى تنظيم الوجود وضبط الإجراءات الأمنية دون الإضرار باللاجئين النظاميين.
جاء ذلك بحسب ما كشفته الكاتبة المصرية والباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أماني الطويل، التي أوضحت أنها تلقت اتصالاً من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية في وقت مبكر من صباح السبت 31 يناير 2026، على خلفية مناشدتها لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمتابعة أوضاع أقسام الشرطة في المناطق ذات الكثافة السودانية العالية، خاصة في فيصل وحدائق الأهرام ودهشور، حيث يقيم أكثر من مليوني سوداني.
وأشارت الطويل إلى أن الداخلية المصرية شددت على أن الترحيل لا يستهدف من لديهم أوراق مفوضية، حتى وإن لم تكتمل إجراءاتهم، وإنما يطال فقط من لا يحملون أي هوية على الإطلاق، وهو ما اعتبرته الوزارة أمراً مرفوضاً أمنياً، لا سيما في ظل وجود عناصر متورطة في أنشطة إجرامية، من بينها عناصر تابعة لمليشيا الدعم السريع.
وفي سياق متصل، دعت الطويل إلى اتباع سياسات تهدئة إعلامية ومجتمعية من الجانبين المصري والسوداني، مطالبة السفارة السودانية بالقاهرة بتوسيع إصدار الأوراق الثبوتية دون تمييز سياسي، وتعزيز الشفافية، وفتح المجال أمام الإعلام المصري لفهم أعمق للأزمة الإنسانية التي يعيشها السودانيون.
كما طالبت وزارة الداخلية المصرية بأن تُنفذ الإجراءات الأمنية في إطار الحفاظ على الأمن العام، مع مراعاة البعد الإنساني، محذرة من أن بعض أساليب التنفيذ الحالية قد تترك آثاراً سلبية غير مقصودة على الجهود السياسية المصرية الداعمة للسودان ووحدة أراضيه.
وختمت الطويل بالدعوة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى السودانيين في مصر، خاصة الشباب، والإفصاح عن أي مخالفات أو رسوم يتم تحصيلها بشكل رسمي وموثق، بما يسهم في الحد من الشائعات وحماية حقوق اللاجئين والنظام العام في آن واحد.
