حذّرت الجالية السودانية في مصر من الاعتماد الكامل على بطاقة مفوضية اللاجئين، مؤكدة أن واقع التجارب أظهر تباينًا كبيرًا في التعامل معها، حيث تم ترحيل بعض حامليها بينما واصل آخرون حياتهم بشكل طبيعي، ما يجعل الاعتماد عليها مخاطرة غير مأمونة.
ونصحت الجالية بالسعي الجاد لاستخراج إقامة قانونية (سياحية، دراسية أو عمل)، معتبرة أن تقنين الوضع هو الضمانة القانونية الوحيدة للحماية من الترحيل. كما نفت ما يُتداول حول مداهمات عشوائية للمنازل، مؤكدة أن السلطات لا تدخل المنازل إلا ببلاغات رسمية محددة.
وفي حال تعذّر تقنين الوضع أو تحمل تكاليف العودة، دعت الجالية إلى تقليل التحركات والابتعاد عن الأماكن المشبوهة انتظارًا لبرامج العودة الطوعية المجانية. وختمت رسالتها بالتأكيد على أن احترام قوانين الدول واجب، وأن العودة إلى الوطن – مهما كانت التحديات – تظل خيارًا كريمًا يحفظ الكرامة والعزة.
