أعلنت إدارة الجوازات والهجرة السودانية تطبيق زيادة كبيرة ومفاجئة في رسوم تأشيرة المغادرة عبر المعابر البرية والمطارات، ما أثار موجة واسعة من الاستياء والتساؤلات بين المواطنين بشأن مبررات القرار وتوقيته.
وبحسب إفادات مسافرين، ارتفعت رسوم المغادرة من 8 آلاف جنيه إلى 21 ألف جنيه للجواز الواحد، بنسبة زيادة قاربت 300%، في خطوة وُصفت بأنها صادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
كما شمل القرار فرض رسوم إضافية قدرها 3 آلاف جنيه على الجوازات المحلية غير المضمنة في الإيصال الرسمي، الأمر الذي ضاعف التكلفة الإجمالية للمغادرة، وفاقم معاناة المسافرين عند نقاط العبور.
ودخلت الزيادة حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت، ما أدى إلى حالة استياء واسعة، لا سيما بين الأسر التي تتحمل بالفعل أعباء متزايدة مرتبطة بتكاليف السفر والنقل والإقامة. وطالب مواطنون بمراجعة القرار بشكل عاجل، وتقديم توضيحات رسمية حول أسبابه، مع اعتماد سياسات تراعي الأوضاع المعيشية الراهنة وتحد من الجبايات.
