في خطوة تُعد الأبرز منذ اندلاع الحرب، أصدر مجلس الوزراء السوداني تعميماً رسمياً وجّه فيه 11 وزارة بإكمال ترتيبات انتقالها من بورتسودان إلى الخرطوم، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء كامل إدريس الذي أعلن سابقاً أن الحكومة ستباشر عملها من العاصمة بدءاً من مطلع عام 2026 بعد اكتمال ترتيبات إعادة التأهيل
وشمل التوجيه وزارات العدل، الزراعة والري، المعادن، الثروة الحيوانية، البنى التحتية والنقل، الاتصالات والتحول الرقمي، التربية والتعليم، التعليم العالي، الموارد البشرية، الشؤون الدينية، والثقافة والإعلام والسياحة.
اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين برئاسة عضو السيادة الفريق إبراهيم جابر وضعت خطة لنقل الوزارات إلى مقار حكومية أو مستأجرة خارج وسط الخرطوم، تجنباً للمناطق التي تأثرت بكثافة الحرب، بينما ستظل بعض الوزارات مؤقتاً في مواقع بديلة لحين اكتمال جاهزية مقراتها
ويأتي القرار ضمن خطة أوسع لإعادة الحياة تدريجياً إلى العاصمة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة من مقرها الطبيعي.
