نفى وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن حسن كبرون، بشكل قاطع صحة التقارير التي نُسبت إلى الاستخبارات السودانية، والتي زعمت أن القافلة التي استُهدفت في ولاية شمال كردفان كانت تنقل أسلحة وذخائر تحت غطاء مساعدات إنسانية. وأكد الوزير أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، واصفاً الوثيقة التي جرى تداولها بأنها “مفبركة” وتحمل دوافع سياسية واضحة.
وجاء نفي وزير الدفاع رداً على تقارير بثتها قناة سكاي نيوز الإماراتية، تحدثت عن وثيقة منسوبة إلى جهاز المخابرات العامة السوداني، تزعم أن القافلة التي تعرضت للاستهداف في مدينة الرهد يوم الجمعة لم تكن مهمة إنسانية خالصة، بل كانت تحمل أسلحة وذخائر عالية الجودة موجهة إلى وحدات القوات المسلحة العاملة بالمنطقة، وأنها صُنّفت ظاهرياً كقافلة إغاثية لتأمين مرورها عبر مناطق النزاع.
وفي تصريحات لصحيفة “عرب نيوز”، شدد كبرون على أن هذه الرواية “مرفوضة جملة وتفصيلاً”، مشيراً إلى أن حتى المصطلحات الواردة في الوثيقة، مثل الحديث عن “أمن الولايات”، لا تُستخدم في الخطاب العسكري الرسمي للقوات المسلحة، ما يؤكد زيفها. واعتبر الوزير أن الهدف من هذه الادعاءات هو “التغطية على الجريمة البشعة” التي ارتُكبت باستهداف قافلة إنسانية.
وأوضح وزير الدفاع أن المنطقة التي تعرضت للاستهداف بالطائرات المسيّرة تخضع لسيطرة كاملة من قبل القوات المسلحة السودانية، ولا تستدعي أي عمليات نقل عسكري سري، مؤكداً أن الجيش يمتلك قدرات لوجستية ومسارات آمنة تتيح له نقل المعدات العسكرية بشكل علني ومباشر عند الحاجة، دون اللجوء إلى التمويه عبر القوافل الإنسانية.
وأضاف كبرون أن الجيش السوداني مؤسسة محترفة، ولا يستخدم العمل الإنساني غطاءً لأي عمليات عسكرية، مشدداً على أن المساعدات تُنقل عبر منظمات ومناديب الإغاثة إلى مناطق الاحتياج، دون تدخل من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ودون مرافقة عسكرية، مؤكداً التزام الدولة بالفصل الكامل بين العمل الإنساني والعمليات العسكرية.
