أعلنت لجنة قبول المحامين التابعة لنقابة المحامين السودانيين، إصدار قرار بإيقاف ترخيص 31 محاميًا، بعد ثبوت انضمامهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع، من خلال العمل فيما يُعرف بـ«حكومة تأسيس» الجناح السياسي للحركة المتمردة، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكًا يتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وشرفها ورسالتها القانونية.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي أن الانخراط في جماعة وصفتها بالإرهابية، ارتكبت ـ بحسب البيان ـ انتهاكات جسيمة شملت القتل والنهب والاغتصاب والإبادة الجماعية، يُعد خروجًا صريحًا عن القيم التي تقوم عليها مهنة المحاماة، القائمة على نصرة الضعفاء وإحقاق الحق وترسيخ سيادة حكم القانون، مشددة على أن المهنة لا تتشرف بمن يناصر مثل هذه الجماعات.
مخالفات قانونية صريحة
وأوضحت اللجنة أن القرار استند إلى نصوص قانون المحاماة لسنة 1983م (تعديل 2014)، لا سيما المواد (25/1 هـ) و(25/2) التي تحظر على المحامي الاشتغال بأي عمل يخل بشرف المهنة وتقاليدها، إضافة إلى المادة (65) التي تنص على أن إيقاف الترخيص يترتب عليه وقف العضوية بالنقابة والحرمان من ممارسة المحاماة.
كما أشارت إلى أن المادة (65/2/1) تقضي بأن إنهاء ترخيص المحامي لأي سبب قانوني يؤدي إلى فصله من عضوية النقابة وحرمانه نهائيًا من مزاولة المهنة، وذلك مقرونًا بالمواد (27) و(66) من القانون ذاته.
تنفيذ القرار وإخطار الجهات المختصة
وبناءً على ما تقدم، قررت اللجنة، وبموجب سلطاتها القانونية، إيقاف تراخيص المحامين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق وعددهم واحد وثلاثون محاميًا، مع حرمانهم من الاشتغال بالمحاماة، وإخطار الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
أبرز الأسماء المشمولة بالقرار
وضمت القائمة عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم:
طه عثمان إسحق، حنان حسن خليفة، محمد فضل حماد، أحمد إبراهيم أبو القاسم، آدم أحمد محمد جار، عامر أبكر محمد عثمان، محمد الماحي معاذ جمعة، أفراح مصطفى محمد محمود، عبد الرحمن آدم يعقوب عمر، منصف الأمين عبد الرحمن، رحاب مبارك سيد أحمد، إلى جانب آخرين.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول مواقف بعض القانونيين من الصراع الدائر في البلاد، وسط انقسام واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية بشأن تداعيات القرار وآثاره على المشهد القانوني في السودان.
